التحول الرقمى فى ليبيا

خلال السنتين الماضيتين، شهدت ليبيا العديد من المعارض والنقاشات والحوارات التي تدور حول التحول الرقمي. ومع ذلك، لاحظت أن العديد من أولئك الذين يُطلق عليهم خبراء أو نخبة في هذا المجال ليس لديهم معرفة حقيقية بماهية التحول الرقمي.

التحول الرقمي يشير إلى عملية استخدام التقنيات الرقمية لإنشاء عمليات تجارية جديدة أو تعديل العمليات الحالية، الثقافة، وتجارب العملاء لتلبية متطلبات السوق المتغيرة. هذه العملية تتضمن عدة جوانب رئيسية:

• دمج التكنولوجيا: تنفيذ التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء لتحسين العمليات وزيادة الكفاءة.
• تحسين العمليات: إعادة تصميم العمليات التجارية للاستفادة الكاملة من الأدوات والقدرات الرقمية، مما يؤدي غالبًا إلى الأتمتة وتحسين سير العمل.
• تجربة العملاء: تحسين التفاعلات وتجارب العملاء من خلال القنوات الرقمية، الخدمات المخصصة، والرؤى المستمدة من البيانات.
• التغيير الثقافي: تغيير الثقافة التنظيمية لتكون أكثر مرونة، وابتكارًا، واستجابةً للتغيير، وغالبًا ما يتطلب ذلك مهارات جديدة وعقلية تركز على الرقمية أولًا.
• استخدام البيانات: الاستفادة من تحليلات البيانات للحصول على رؤى، واتخاذ القرارات، وإضافة قيمة، بما في ذلك جمع وتحليل والتصرف بناءً على البيانات في الوقت الفعلي.
• ابتكار نماذج الأعمال: تطوير نماذج أعمال جديدة تستفيد من الفرص الرقمية مثل خدمات الاشتراك، الأسواق الرقمية، والنظم البيئية القائمة على المنصات.

للأسف، ليبيا تواجه تحديات كبيرة في التحول الرقمي نتيجة عدة عوامل:

• احتكار الدولة: سيطرة الدولة على العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يحد من فرص الابتكار والتنافسية.
• الفساد: انتشار الفساد يعيق تنفيذ المشاريع الرقمية بنزاهة وكفاءة.
• شركات غير متخصصة: وجود العديد من الشركات التي تدّعي الخبرة في مجال التحول الرقمي دون أن تكون لديها الكفاءة الفعلية.
• البنية التحتية: نقص البنية التحتية اللازمة لدعم التقنيات الرقمية المتقدمة.
• القوانين والتشريعات: غياب أو تأخر تحديث القوانين والتشريعات التي تواكب التطور الرقمي وتدعمه.
• نقص الكفاءات المؤهلة: عدم توفر القوى العاملة المؤهلة والمدربة على التعامل مع التقنيات الرقمية.
• مقاومة الدولة للتحول الرقمي: عدم رغبة الدولة في التحول الرقمي بسبب الفساد المستفاد من الوضع الراهن.
• عدم دخول الشركات الأمريكية: عدم وجود استثمارات من الشركات الأمريكية التي يمكن أن تجلب الخبرة والتقنيات المتقدمة لدعم التحول الرقمي في البلاد.
• محاربة شركات القطاع الخاص: محاربة شركات القطاع الخاص التي ليست جزءًا من منظومة الفساد، مما يعيق قدرتها على العمل والتطوير والمساهمة في التحول الرقمي.

التحول الرقمي لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل يتعلق بإعادة التفكير في كيفية تشغيل المنظمات وتقديم القيمة للعملاء. يتطلب استراتيجية شاملة تتماشى مع الاستثمارات التكنولوجية والأهداف التجارية واحتياجات العملاء.