شملت الجولة الرئاسية متابعة عدة مشاريع في أماكن مختلفة من المدينة، بداية من جامعة الفتايح إلى مقر البلدية، وصولاً إلى مشاريع أخرى تابعة لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة. هدفت هذه المشاريع إلى حلحلة المختنقات التي تواجه المدينة وتعزيز استقرارها وتطويرها.
تأتي هذه الجهود الحكومية كجزء من التفاني في تعزيز الحياة المجتمعية والاقتصادية في درنة، وتعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة مستدامة للنمو والازدهار.
نثمن هذه الخطوات الفعّالة ونتطلع بشغف إلى النتائج الإيجابية التي ستعود بالخير على سكان درنة وتسهم في تطويرها وتعزيز مكانتها كواحدة من المدن الرائدة في ليبيا.